شجب العملية الإرهابية في تونس لا لقانون الطوارىء

ARABE - NOTICIAS Y DOCUMENTOS
Modificar el tamaño de letra:

شجب العملية الإرهابية في تونس   لا لقانون الطوارىءبعد العملية الإرهابية لباردو في 18مارس 2015 وعملية سوسة في 26 جوان نفذت داعش عملية إرهبية جديدة يوم24نوفمبر 2015. عملية إنتحارية استهدفت حافلة تنقل الحرس الرآسي كانت متوقفة في شارع محمد الخامس في وسط العاصمة تونس وأمام المقر السابق لحزب بن علي : التجمع الدستوري الديموقراطي المنحل. وارتفعت حصيلة الضحايا إثر هذه العملية إلى 12 قتيل و20 جريح. وعلى إثر هذه العملية عمدت الحكومة إلى استخدام قانون الطوارىء مثلما فعلت إثر عملية سوسة ولكنها ضاعفت هذه المرة هذا الإجراء. كما أعلنت حضر الجولان من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.في إقليم تونس الكبرى.وذلك لمدة شهر.فضلا عن ذلك فإن الحكومة منعت حق الإضراب و حق التجمع. ومن ناحية أخرى عمد الإتحاد العام التونسي للشغل إلى إلغاء إضراب عام كان يعتزم القيام به في جهة تونس يوم 25 نوفمبر التزاما منه "بالوحدة الوطنية".

نحن الإشتراكيون المنتمون إلى منطمة "الوحدة الأممية للعمال - الأممية الرابعة" نشجب هذه العملية و نعتبر أن عمليات داعش تهيأ مناخا مناسبا لإعطاء مشروعية للسياسات القمعية. كما نعتبر أن السياسات القمعية للحكومة التونسية تضر بالتعبئة الجماهيرية وتعطي الدليل على الدور المضاد للثورة الذي تلعبه داعش ضد المسار الثوري في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط.كما نعتبر أن الحكومات التي تعاقبت منذ الإطاحة ببن علي تعمل على التحكم في الحركة الشعبية وترفض الإستجابة لأبسط المطالب الجماهيرية. كما أن الحكومة الحالية للباجي قائدالسبسي ونداء تونس تنفذ سياسات "ديمقراطية" رجعية مملاة من الدوائر الإمبريالية. ومثلما هو الشأن بالنسبة للعمليات السابقة فإن الحكومة توظف العملية الحالية لكسب الشرعية في ذات الحين الذي تضيق فيه على الحريات وتضرب نضالات العمال بتجميد حق الإضرلب والتجمع وإعلان حالة الطوارىء ومنع الجولان باسم "الوحدة الوطنية" و"مقاومة الإرهاب" في حين أن التحول الديموقراطي لم يسجل أي تقدم والأزمة الإقتصادية و الإجتماعية تزداد تعمقا والحياة الإنسانية الكريمة أصبحت صعبة المنال.

وبصفة متوازية ما انفكت الحكومة توظف العملية الأخيرة لتدعيم التعاون مع الإمبريالية. وفي هذا الإطار أمضت في بداية نوفمبر اتفاقية مع الإتحاد الأروبي بقيمة 23 مليون أورو لتعصير القطاع الأمني. كما أعلنت ذات الحكومة عن تخصيص 20 بالمائة من ميزانية الدولة لوزارتي الدفاع و الداخلية. وهكذا فإن الحكومة تجبر الشعب على الإختيار بين إرهاب داعش و إرهاب الدولة.

بصفتنا ننتمي إلى منظمة الوحدة الأممية للعمال- الأممية الرابعة فإننا نشجب السياسات القمعية التي تستهدف الحريات الفردية. كما نعتقد أن التصدي لقوى الثورة المضادة يتم باعتماد برنامج نضالي قائم على القضايا الإقتصادية والإجتماعية. كما أن الوضع يتطلب إقامة جبهة نضالية و برنامج عملي قائم على التعبئة الجماهيرية وتكون رأس حربتها : الإتحاد العام التونسي للشغل و الجبهة الشعبية و الجبهة الثورية و المنظمات الشبابية من أجل التصدي للسياسات القمعية و الإسلاميين المتشددين.

-نشجب عملية داعش

-نرفض السياسات القمعية

-لا لقانون الطوارىء وحضر الجولان ومنع حق الإضراب و التجمع

الوحدة الأممية للعمال -الأممية الرابعة 25 نوفمبر 2015


 

Artículos relacionados

Revista Internacional

Correspondencia Internacional

Nahuel Moreno - Biographical Outline

Traductor/Translate

Buscar en el sitio